الحالة الشيعية في المغرب

الحالة الشيعية في المغرب



يبدو أن الأزمة التي بدأت بين كل من البحرين وإيران في يناير الماضي وانتهت بإعلان البلدين الاستمرار في الحفاظ على علاقات جوار طيبة، معتبرتين أن الخلاف الدبلوماسي الذي نشب بينهما بسبب التصريحات الإيرانية قد انتهى، قد انتقلت شرارتها إلى العلاقات المغربية الإيرانية التي دخلت حالة من التأزم والتدهور وشد الأعصاب، اتسمت بذات السيناريو من الغموض والتناقض الذي شاب الموقف الإيراني بخصوص أزمة تصريحات مسئوليه بخصوص البحرين .
فعلى خلفية صدور البيان الإيراني الهجومي في شهر فبراير الذي جاء ردا على رسالة دعم بعثها العاهل المغربي محمد السادس إلى عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قال فيها إن التصريحات الإيرانية بشأن سيادة البحرين غير حصيفة. وكتب العاهل المغربي في رسالته إن هذه التصريحات تتناقض بشكل صارخ مع مبادئ وقواعد القانون الدولي فضلا عن قيم التعايش السلمي وحسن الجوار التي يحث عليها الدين الإسلامي.
وعلى عادتها، نفت إيران ما نسب إليها وقالت إن التصريحات أسيء فهمها وتفسيرها، وخرج المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي على الملء ليؤكد أنه تصريح سبب سوء فهم، كما كان هناك بعض من سوء التفسير . يعتقد المراقبون أن دعم البحرين كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر العلاقات المغربية الإيرانية التي لم تتعافى منذ سقوط الشاه.
جاء الرد المغربي سريعا ، فقد اعتبرت الرباط التصريحات الإيرانية غير مقبولة إثر تضامنها مع البحرين ، لتعلن وزارة الخارجية المغربية أن المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران وهو ما اعتبر تحصيل حاصل لما اعترى علاقات البلدين من توتر وتجاذب. وذكرت الوزارة في بيان أن "المغرب استدعى يوم 25 فبراير/شباط الماضي القائم بالأعمال المغربي بالنيابة بسفارتها في طهران للتشاور لمدة أسبوع"، وأنها طلبت توضيحات من السلطات الإيرانية التي "سمحت لنفسها بالتعامل بطريقة متفردة وغير ودية ونشر بيان تضمن تعبيرات غير مقبولة في حق المغرب إثر تضامنه مع مملكة البحرين، على غرار العديد من الدول، بشأن رفض المساس بسيادة هذا البلد ووحدته الترابية".
وأضاف البيان أنه بعد انقضاء أسبوع لم يستلم المغرب أي تفسير عن هذه التصرفات. وأكد البيان أن "هذا الموقف المرفوض والموجه حصرا ضد المغرب إضافة إلى نشاطات ثابتة للسلطات الإيرانية، وبخاصة من طرف البعثة الدبلوماسية بالرباط، تستهدف الإساءة إلى المقومات الدينية الجوهرية للمملكة والمس بالهوية الراسخة للشعب المغربي ووحدة عقيدته ومذهبه السني المالكي"، وذلك في إشارة إلى اتهامات إعلامية سابقة للبعثة بالتورط في دعم التشيع بالمغرب، وهنا انتقلت حدة الخلاف من الجانب السياسي إلى الجانب العقائدي والأمن الداخلي، ولا ريب أن حالة التشيع في المغرب أمر لا يمكن السكوت عنه.
حملات مراقبة ومصادرة كتب
لم تتأخر الرباط طويلا ، مباشرة بعد قطع علاقاته مع إيران، شرع المغرب في حملة تجفيف لمنابع التشيع بالمملكة، خاصة الكتب التي تتحدث عن الشيعة الموجودة بالمكتبات المغربية. فقد أصدرت وزارة الداخلية المغربية تعليمات بتنظيم حملات مراقبة على مختلف المكتبات العامة ومصادرة الكتب التي لها علاقة بالفكر الشيعي أو بإيران وحزب الله اللبناني، وذلك بعد يوم من اتهام وزير الخارجية المغربي إيران بأنها تختبئ وراء منظمات ثقافية وغير حكومية في محاولتها زرع العقيدة الشيعية المتطرفة في البلاد.
وكشفت الصحف المغربية الصادرة في 16 مارس الماضي أنه تم تشكيل لجان على صعيد الولايات والأقاليم لمحاربة جميع مصادر التغلغل الشيعي في المغرب والقيام بحملات مراقبة ومتابعة كل ما هو مرتبط بإيران، على حد قولها. كما أشارت إلى أنه ستتم زيارة كبريات المكتبات في مختلف المدن المغربية بقصد التفتيش والوقوف على حضور الكتاب الشيعي في الساحة الثقافية المغربية.
وانتقد وزير الخارجية المغربي الطيب الفهري ما وصفه بـ"النشاط" الشيعي الإيراني في المغرب، وقال إن هذا النشاط أذكته بشكل ملحوظ البعثة الدبلوماسية الإيرانية في الرباط. في إشارة إلى اتهامات إعلامية سابقة للبعثة بالتورط في دعم التشيع بالمغرب، وأكد أن المغرب لن يسمح بأي أنشطة من هذا القبيل، سواء بأوامر مباشرة أو غير مباشرة، أو من خلال ما يسمى المنظمات غير الحكومية.
و قال خالد الناصري المتحدث باسم الحكومة المغربية : إن قسما من الجالية المغربية في بلجيكا كان تعرض لممارسات إيرانية من النوع ذاته .
وسبق لجهات دينية رسمية في المغرب، وكذا منابر إعلامية أن حذرت مما أسمته الغزو الشيعي
المتطرف للمغرب، لاسيما مع بروز نجم "حزب الله" اللبناني وزعيمه حسن نصر الله. وإذا كان التشيع في المغرب قليل الأهمية من حيث العدد، إذ يتراوح ما بين بضع عشرات ، بحسب تقارير غير رسمية، فإن السلطات المغربية ما تزال تعتقل، دون محاكمة، بعض القادة السياسيين من حزب البديل الحضاري، المحظور حاليا، ومراسل قناة المنار على خلفية تفكيك شبكة بليرج في العام الماضي، متهمة إياهم بتأسيس غطاء سياسي للشيعة في المغرب. واصبح المغرب يوليها أهمية كبرى، سيما أن بعض المغاربة لم يخفوا اعتناقهم لمذهب الشيعة "الإثنا عشرية " المنحرف .
وفي سياق ملف إغلاق المدارس العراقية في المغرب أغلقت وزارة التربية الوطنية بمدينة طنجة مدرسة في ملكية عراقي مقيم بالمغرب، وهي ثاني مدرسة يثم اغلاقها بعد المدرسة العراقية التكميلية بالرباط التي كانت تمارس نشاطها منذ عقود ويتابع بها الدراسة تلاميذ عراقيون ومغاربة. وإغلاق المدرسة العراقية الأولى "التكميلية" على أساس دورها في نشر التشيع و مخالفة مناهجها لمقتضيات القانون والنظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي بالمملكة المغربية بحسب بيان لوزارة التربية.